قانون العقارات

تشمل الإجراءات الموحدة لنقل ملكية العقارات في أبو ظبي تنفيذ اتفاقية البيع والشراء، والحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية، وتسجيل النقل لدى دائرة الأراضي في أبو ظبي.

يمكن أن يساعد ضمان عقود بناء واضحة وشاملة، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة، والحفاظ على اتصال مفتوح مع المقاولين في التخفيف من المخاطر ومنع النزاعات. ومن الضروري إشراك المحترفين القانونيين في مراجعة العقود وتقديم التوجيه المستمر.

يُسمح للمستثمرين الأجانب عادة بامتلاك ممتلكات في مناطق التملك الحر المحددة، وفقًا لمعايير الأحقية المحددة التي تضعها السلطات المحلية. وقد تشمل هذه المعايير الحد الأدنى من عتبات الاستثمار أو القيود المفروضة على أنواع الممتلكات.